شرایط استخدام در دولت تغییر می نماید؟ ، ویژگی های نو آزمون های استخدامی آموزش پرورش و وزارت بهداشت - تور چین ارزان

به گزارش خبرنگاران، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پی مکلف کردن دولت برای کاهش 15 درصد کارکنان خود تا سال خاتمهی این برنامه است.

البته این کاهش تعداد کارکنان، فقط با مدیریت استخدام های تازه در ازای بازنشسته شدن کارکنان باسابقه اجرایی می گردد؛ اما آن گونه که علی خوش اقبال، معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور به خبرنگاران می گوید: تمرکز بر تعدیل مالی در کوچک سازی دولت یک سیاست شکست خورده است و باید ساماندهی کارکنان به نحوی باشد که ضمن ارتقای مقدار و کیفیت خدمات دولت به مردم، هزینه های بودجه عمومی را کاهش دهد.

تغییر ناگزیر در بدنه دولت

یک ماه پیش، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد که این کمیسیون در مصوبه ای دولت را مکلف می نماید تا خاتمه برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندانش را تا 15 درصد کاهش دهد.

در سوی دیگر ماجرا، نمایندگان مجلس نیز اسفندماه سال گذشته در جریان آنالیز لایحه بودجه 1402، سازوکاری برای کوچک سازی دولت معین کردند که بر اساس آن سازمان اداری و استخدامی مجاز شد نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی جایابی و منتقل کند و در مقابل، قرار شد دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، احتیاج خود به نیروی انسانی و لیست نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت نمایند تا امکان اجرای این سازوکار مهیا گردد.

البته این قوانین و مصوبات، یکروی سکه کوچک سازی دولت است و آن گونه که تجربه نشان داده است، اگر پروژه کوچک سازی دولت صرفاً با رویکرد تعدیل مالی صورت گیرد، یک سیاست شکست خورده خواهد بود و ثمره ای نخواهد داشت.

طبق اظهارات معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور، در حال حاضر بیش از 2.2 میلیون نفر نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت خدمت می نمایند؛ بخش هایی که همین حالا هم با کمبود نیرو روبرو بوده و مشغول استخدام تازه هستند.

الزامات کوچک سازی دولت

معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است: در ماجرای کاهش کارمندان و کوچک سازی دولت، در بعضی بخش ها با استفاده از فناوری در ارائه خدمت، ضمن کاهش مراجعات و تعدیل احتیاج به نیروی انسانی، خدمات هم ارتقا پیدا می نماید؛ اما هم زمان بعضی سازمان های دولتی برای ارائه مطلوب خدمات به مردم با کمبود نیروی انسانی روبرو هستند.

علی خوش اقبال در گفت وگو با خبرنگاران، می افزاید: برای مثال، سازمان بهزیستی که تکالیف آن قابل واگذاری هم نیست، در شرایط فعلی برای ارائه خدمات ضروری به جامعه هدف با کمبود نیرو روبرو است یا در حوزه مالیات، سازمان مربوطه میزان کافی ممیز مالیاتی توانمند ندارد که کل حقوق دولتی را شناسایی و وصول کند.

خوش اقبال، ضمن تأکید بر احتیاج دولت به افزایش نیروها در بخری حوزه ها برای تسریع در خدمات دهی و افزایش کیفیت خدمت، می گوید: حتی برای فناور کردن حوزه های مختلف نیز دولت به جذب نیروهای تازه احتیاج دارد؛ ازاین رو، توقع می رود مجلس در قانون برنامه، ساماندهی حجم و میزان دولت را ملاک قرار دهد و صرفاً در بند تعدیل تعداد کارکنان با رویکرد مالی نماند.

به عقیده این مقام مسئول، باید میزان دولت را متناسب با خدماتی که به مردم می دهد ساماندهی کرد و لزوماً روی کوچک سازی آن تمرکز نگردد.

رویکرد ناگزیر در استخدام های تازه

سازمان اداری و استخدامی کشور سال جاری برای جذب نیروی انسانی در بخش های مختلف دولت، آزمون های متعدد استخدامی را برگزار کرد. به نحوی که ظرفیت سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تکمیل شد و حتی از جهاد دانشگاهی برای برگزاری آزمون ها درخواست یاری شد، چراکه دولت به واسطه بازنشستگی استخدام های انبوه در اوایل دهه 70 و پس از جنگ، احتیاجمند تأمین نیروی تازه است.

معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور می گوید: برای استخدام های تازه گرچه همان شرایط مرسوم در قوانین مدنظر است؛ اما در بعضی حوزه ها، ویژگی های متقاضیان در آزمون های استخدامی فنی تر ارزیابی می گردد تا متخصص ترین ها در دولت مشغول به کار شوند.

به گفته خوش اقبال، این بحث به ویژه در استخدام های تازه آموزش وپرورش با به روز کردن فناوری ارزیابی منابع انسانی مشهود بود.

او می گوید: سال جاری در استخدام وزارت بهداشت نیز ضمن اینکه سعی شده منابع آزمون ها کمی تخصصی تر و مرتبط تر باشد، پزشکان برای روحیه خدمت مصاحبه می شوند؛ چراکه پزشکی که در بخش دولتی است باید روحیه دلسوزی بیشتری داشته باشد.