تداوم اعتراضات در عراق، بیانیه دادگاه فدرال - تور چین ارزان

همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که معترضان در میدان التحریر بغداد شعار سر دادند: برهم و حلبوسی نوبت شماست.

در استان دیوانیه معترضان ادارات دولتی را به تعطیلی کشانده اند.

درگیری ها در نزدیکی میدان نفتی مجنون در شمال بصره از سر گرفته شد و معترضان چادر تحصن را در نزدیکی آن نصب کردند. معترضان بعضی از مسیرهای استان را نیز بستند.

صدها تن نیز در دو استان الدیوانیه و میسان در شب گذشته در مخالفت با کاندیداتوری قصی السهیل برای نخست وزیری تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در کربلا و نجف دانش آموزان مدارس را بسته و هزاران نفر در میادین جمع شده اند. در ناصریه هم تظاهرات کنندگان اقدام به بستن پل ها نموده و همه ادارات دولتی بسته است.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه روسیاالیوم گزارش داد: شماری ازدانش آموزان عراقی امروز یکشنبه در بعضی استان ها از جمله بغداد به میدان ها آمده اند. آنها از مدارس خود به میدان های محل تحصن در بغداد، ذیقار، الدیوانیه و بصره آمده اند.

خبرگزاری فرانسه همچنین از شانس بالای قصی السهیل برای تصدی پست نخست وزیری اطلاع داد اما در عین حال اعلام نمود که رایزنی ها در عراق شبیه جعبه اسرار است که در وقت اضافه از آن شخصی بیرون می آید و برآورد درباره نام نخست وزیر سخت است.

از سوی دیگر دادگاه عالی فدرال عراق روز یکشنبه بیانیه ای درباره فراکسیون اکثریت پارلمانی و موضوع صلاحیت ارائه نامزد نخست وزیری برای جانشینی عادل عبدالمهدی صادر کرد.

به گزارش السومریه نیوز؛ ایاس الساموک سخنگوی این دادگاه عراقی در این بیانیه با اشاره به اینکه برهم صالح رئیس جمهوری عراق از دادگاه فدرال عراق خواسته فراکسیون اکثریت پارلمانی را براساس ماده 76 قانون اساسی تعیین کند، اضافه نمود: این دادگاه روز پنج شنبه گذشته چنین درخواستی را دریافت، جلسه رسیدگی به آن را برگزار، و صبح امروز تصمیم زیر را صادر کرد:

اصطلاح فراکسیون اکثریت پارلمانی که در ماده 76 قانون اساسی وارد شده، به معنای فراکسیونی است که یا پس از انتخابات به وسیله یک لیست انتخاباتی شکل گرفته و یا فراکسیونی است که پس از انتخابات از دو یا چند لیست انتخاباتی تشکیل و وارد مجلس نمایندگان گشت و کرسی هایش پس از ورود به مجلس و سوگند یاد کردن اعضای آن در اولین جلسه مجلس، از دیگر فراکسیون ها از نظر عددی بیشتر شده است؛ بنابراین رئیس جمهوری مکلف است براساس احکام وارده در ماده 76 قانون اساسی و ظرف مدت تعیین شده، نامزد نخست وزیری را معرفی کند.