5 نما از اقتصاد دنیا در سال 2020
به گزارش تور چین ارزان، همه گیری کووید-19 اقتصاد جهانی را گرفتار یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ آن نموده است و هنوز هم معین نیست که بهبود کامل اقتصاد جهانی از اثرات این رکود کم سابقه چقدر به طول خواهد انجامید.
پیشرفت های اخیر در فراوری و توزیع واکسن کرونا چشم انداز اقتصادی دنیا را روشن تر نموده است، اما بعضی اقتصاددانان بر این باورند که کُندی فرایند توزیع واکسن کرونا در اقتصادهای درحال توسعه دنیا، مانعی بر سر راه بازگشت اقتصاد دنیای به سطح قبل از بحران کرونا خواهد بود.
حتی در اقتصادهای پیشرفته دنیا نیز شاهد تمدید مقررات محدودنماینده به منظور پیشگیری از افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا هستیم و این مسئله می تواند بازگشت اقتصاد دنیای به شرایط عادی را کُندتر کند.
اوایل ماه جاری میلادی اقتصاددانان شرکت خدمات اقتصادی و بانکداری سیتی گروپ در گزارشی اظهار داشتند: کشف واکسن مانند شلیک به بازوی بحران است، اما تا قبل از سال 2022 اثر آن را نخواهیم دید. البته اقتصاد دنیای در سال 2021 بهبود کاملاً محسوسی خواهد داشت، چراکه بهتر بودن در مقایسه با سال 2020 کار سختی نیست.
شیوع سریع کووید-19 بسیاری از کشورها را مجبور کرد که به مدت چندین ماه مقررات محدودنماینده را تحمل نمایند و این باعث شد که فعالیت های اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در نتیجه، فراوری ناخالص داخلی که رایج ترین معیار برای سنجش فعالیت های اقتصادی به شمار می رود، در بسیاری از کشورهای دنیا به طور کم سابقه ای سقوط کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی نموده است که اقتصاد دنیای در امسال میلادی 4.4 درصد کوچکتر خواهد شد و در سال آینده 5.2 درصد رشد خواهد نمود. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر (مهرماه) اظهار داشت که فرایند بهبود اقتصاد دنیای شروع شده است؛ اما در عین حال این نهاد بین المللی هشدار داد که بازگشت اقتصاد دنیای به سطح قبل از بحران کرونا فرآیندی طولانی، ناهموار و همراه با نااطمینانی خواهد بود.
یکی از مهم ترین ویژگی های محدودیت های مرتبط با همه گیری کرونا در اقصی نقاط دنیا، بسته شدن کامل مرزهای بین المللی یا حداقل بخشی از آنهاست که سفرهای بین المللی را تا حد زیادی متوقف نموده است. بر اساس آمارهای رسمی سازمان دنیای گردشگری، تا روز اول نوامبر (11 آبان) بیش از 150 کشور و قلمرو مستقل در برهه ای اقدام به وضع محدودیت هایی در ارتباط با سفرهای بین المللی نموده اند. علی رغم لغو شدن بخشی از این محدودیت ها، هنوز هم محدودیت های بسیاری به قوت خود باقی هستند و باعث افت شدید سفرهای برون مرزی شده اند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم سقوط اقتصاد دنیای به دلیل همه گیری کرونا، افزایش آمار بیکاری است. به گفته کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در بعضی کشورها تأثیرات بحران کووید-19 بر بازار کار 10 برابر بیش از تأثیرات مشاهده شده در نخستین ماه های بحران اقتصادی دنیای در سال 2008 بوده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اخیراً طی گزارشی در مورد تأثیرات بحران کرونا بر بازار کار توضیح داد: کارگران آسیب پذیر بخش عمده بار این بحران را به دوش می کشند. کارگران کم درآمد نقشی کلیدی در تضمین تداوم ارائه خدمات ضروری در دوران محدودیت ها داشته و اغلب در حین انجام کارشان در معرض خطر آلوده شدن به ویروس کرونا بوده اند. آنها همچنین بیش از سایرین از بیکاری و کاهش درآمد رنج برده اند.
طی ماه های اخیر دولت ها به منظور حفظ شغل ها و حمایت از کارگران، مخارج خود را افزایش داده اند. صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود اظهار داشت که در سراسر دنیا دولت ها حدود 12 تریلیون دلار برای مقابله با اثرات اقتصادی بحران کرونا هزینه نموده اند و طبیعتاً این هزینه ها باعث افزایش چشمگیر بدهی دولت ها شده است. نمودارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نسبت بدهی ناخالص دولت ها به فراوری ناخالص ملی کشورها در خاتمه سال 2020 احتمالاً چقدر خواهد بود.
صندوق بین المللی خود در گزارش ماه اکتبر خود، درباره افزایش مخارج دولت ها و تأثیرش بر نسبت بدهی آنها گفت: این افزایش حیرت آور مخارج دولت ها مجموع بدهی دولت ها در دنیا را به بالاترین سطح آن در تاریخ رسانده است، اما دولت ها نباید به طور زودهنگام اقدام به قطع حمایت های اقتصادی نمایند. با توجه به اینکه کارگران زیادی همچنان بیکارند، کسب وکارهای کوچک حتی برای بقا دچار مشکل هستند و 80 الی 90 میلیون نفر احتمالاً در سال 2020 بر اثر همه گیری کرونا به زیر خط فقر شدید سقوط خواهند کرد (حتی با وجود دریافت حمایت های اجتماعی)، خیلی زود است که دولت ها بخواهند این حمایت های فوق العاده را متوقف نمایند.
در این میان بانک های مرکزی نیز با کاهش نرخ های بهره به یاری اقتصاد آمده اند. بعضی از آنها نرخ بهره را به کف تاریخی خود رسانده اند و این سیاست به دولت ها یاری نموده است تا بدهی های خود را مدیریت نمایند. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) که سیاست های آن علاوه بر آمریکا دیگر کشورهای دنیا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، نرخ بهره پایه را تقریباً به صفر رسانده و متعهد شده است که تا زمانی که نرخ تورم از 2 درصد فراتر نرود، نرخ بهره را افزایش ندهد.
بانک های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته -از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا- خرید دارایی های اقتصادی را افزایش داده اند تا پول بیشتری به نظام اقتصادی تزریق نمایند. بانک های مرکزی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز که همچون بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته به دنبال یافتن راهکارهایی برای حمایت از اقتصاد کشور خود هستند نیز چنین کاری را انجام داده اند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران