برای رونق اقتصادی نگاهمان به داخل باشد
به گزارش تور چین ارزان، گشایش های احتمالی در مبادلات مالی ایران با سایر کشورها پس از ریاست جمهوری بایدن، همان قدر که می تواند فرصت در دل خود داشته باشد، می تواند بر اقتصاد ایران دارای تهدید باشد.
واقعیت این است که اگر گشایش اقتصادی، صرفاً منجر به برقراری درآمد نفت و فروش سایر محصولات خام و بالادستی از طریق شرکت ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی شود و ارز حاصل از آن برای سرکوب قیمت ها در واردات و سرپوش گذاشتن بر منشأ واقعی تورم یعنی چاپخانه بانک مرکزی استفاده شود؛ ما همچنان کشوری فقیر و آسیب پذیر باقی می مانیم که مستعد میزبانی و رشد کسب وکارهای آینده دار و ارزش آفرین نیست.
بهره مندی از مواهب گشایش فضای بین المللی، عمدتاً نیازمند همان چیزهایی است که فعالان اقتصادی ایران در بخش خصوصی نیز برای خلق و توسعه کسب وکار به آن نیاز دارند.
- برقراری استانداردهای حکمرانی خوب در سیاست گذاری و مدیریت اقتصاد کلان
- ارتقای کیفیت فضای کسب وکار کشور در سایه توجه به معنای واقعی حاکمیت قانون در نظام اقتصادی
- رها کردن اقتصاد ایران از بند سوبسیدهایی که مشوق ناکارآمدی هستند و مقررات گذاری های غیراصولی و غیرمسئولانه ای که بستر نااطمینانی و رانت و فساد ایجاد میکنند.
با حرکت اقتصاد کشور به سمت آزادسازی می توان امیدوار بود که نظم و تعادل و ثبات به عملکرد شبکه بانکی کشور نیز بازشود و ایران آرام، آرام خود را از بیماری مزمن تورم نیز دور کند. تورمی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در توسعه فناوری و کاربست نوآوری در صنعت و تجارت ایران را به شکل غیرقابل تحملی افزایش داده است. در کنار این موارد، شفاف سازی نظام اقتصادی و بانکی کشور، یکی از ضروریات توسعه اقتصاد داخلی و میزبانی از سرمایه گذاران و مطرح شدن به عنوان یک بازیگر در اقتصاد جهانی است.
باید به خاطر داشت استانداردهای مورد انتظار اف.ای.تی.اف در حوزه مبارزه با پول شویی، پیش و بیش از آنکه در خدمت اهداف کلیدی این نهاد باشد، ضامن ثبات و سلامت و قابلیت اتکا در رفتارهای تجاری و اعتباری بنگاه ها و فعالان اقتصادی ایرانی خواهد بود و زمینه ای را فراهم می کند تا قانون ضمانت اجرایی قراردادها در نظام اقتصادی را افزایش دهد و فضای کسب وکار سالم و شفاف را برای کارآفرینان داخلی و سرمایه گذاران و شرکای خارجی آنها فراهم آورد.
واقعیت این است که حتی اگر لغو تحریم های ایالات متحده راهی برای آزادسازی ذخایر ارزی دولت در خارج از کشور ایجاد کند، که این خود یک اگر بسیار بزرگ است، اما بدون خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف فعالان بخش خصوصی شانس زیادی برای نقش آفرینی در فضای تجارت بین الملل نخواهد داشت و بدون اصلاح عمیق و اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی و فضای کسب وکار، جایگاه رقابت پذیری ایران در اقتصاد جهانی نیز تغییر محسوسی نخواهد کرد و به صورت خلاصه این گشایش تبدیل به همان تزریق پول نفت به بازار مصرف خواهد شد که تهدیدش حتماً از فرصت آن بیشتر است.
درواقع فکر می کنم باید موضوع تحریم ها و لغو یا عدم لغو آن را، موضوعی فرعی و حاشیه ای و کم اهمیت بدانیم و کماکان بر انجام تکالیف بر زمین مانده خود در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران متمرکز شویم.
این اصلاحات ساختاری هم تاب آوری اقتصاد کشور را در صورت ادامه تحریم ها بیشتر خواهد کرد؛ هم شانس تعریف بازی های برد-برد با طرف های خارجی در صورت لغو یا کاهش تحریم ها را افزایش خواهد داد و هم هزینه بازگرداندن تحریم ها را افزایش و احتمال آن را در تنش ها و درگیری ها و اختلاف نظرهای بعدی کاهش می دهد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران